سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگان سیستان پاسخگو باشند /طرح 46 هزارهکتاری عوارض دارد و باید به حساب شهرداری های منطقه واریز شود

چندی است رسانه‌های مختلف و همین‌طور مطالبه‌گران استان، مطالب درستی را پی‌گیری می‌کنند، اما روش پی‌گیری آن دچار انحرافاتی بوده است، این مطلب طرح شد، اوج گرفت و بدون نتیجه، به خاموشی گرایید و آن الزام قانونی تخصیص وجوهی است که به عنوان عوارض از پیمان‌های طرح آبیاری به 46 هزار هکتار از اراضی دشت سیستان کسر می‌شود.

تاکید یک کارشناس با تجربه بر لزوم واریز عوارض اخذ شده از عملیات مشمول در پیمان‌های طرح آبرسانی دشت سیستان، باید به شهرداری‌ها و دهیاری‌های منطقه سیستان

تنگه احد : عباس نورزائی از کارشناسان خبره بخش کشاورزی و آب استان سیستان و بلوچستان طی یادداشتی به مساله عوارض ناشی از طرح 46 هزارهکتاری پرداخته ونکات مهمی را مطرح کرده است

متن این یادداشت بدین شرح می باشد :

چندی است رسانه‌های مختلف و همین‌طور مطالبه‌گران استان، مطالب درستی را پی‌گیری می‌کنند، اما روش پی‌گیری آن دچار انحرافاتی بوده است، این مطلب طرح شد، اوج گرفت و بدون نتیجه، به خاموشی گرایید و آن الزام قانونی تخصیص وجوهی است که به عنوان عوارض از پیمان‌های طرح آبیاری به 46 هزار هکتار از اراضی دشت سیستان کسر می‌شود.

در این طرح که به یُمن گوشه‌ی چشم رهبر معظم انقلاب(زیدالله عزه) و دولت‌مردان ما، از اعتبارات هزارمیلیاردی برخوردار شد، به‌دلیل کمبود یا نبود شرکت‌های تراز اول پیمان‌کاری در منطقه و گاه سوء‌مدیریت مشاور راهبردی و تساهل کارفرما، حجم وسیعی از اعتبارات آن به جیب غیربومیان سرازیر شد و تا کنون نخبگان رسمی و غیررسمی استان، توان حساب و کتاب کشیدن عوارض مربوطه را به نفع توسعه‌ی شهرداری‌ها و دهیاری‌های ضعیف استان، نداشته‌اند. یعنی نه‌تنها وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی که مبسوط‌‌‌الیدتر هستند، بلکه استانداران و رده‌های مادون مثل فرمانداران و ائمه‌ی محترم جمعه نیز به دلیل عدم آشنایی باجزئیات قانون، در همین جرگه قرار دارند.

اخذ عوارض از پیمان‌کاران طرح، اعم از خرید تجهیزات، لوله‌ و اتصالات و سایر فعالیت‌هایی که مشمول قانون هستند، مستقیماً توسط حسابداران طرح(کارفرما) به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد صورت می‌گیرد و این وجوه به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز می‌شود.

این 9 درصد که عنوانی گمراه‌کننده دارد، توسط سازمان گیرنده، به 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض تفکیک می‌شود، بنابراین تعبیر بعضی از دست‌اندرکاران مبنی بر این که عوارض شهرداری از پیمان‌ها کسر نمی‌شود، درست نیست.

بعضی از وکلا نیز بیان داشته‌اند که چون شرکت‌های پیمان‌کار در شهرهای دیگری ثبت شده‌اند، عوارض به شهرهای محل ثبت شرکت پرداخت می‌شود که این برداشت نیز غلط است و نشان از عدم اشراف به قوانین و سطحی‌نگری حضرات در پی‌گیری امور دارد، چون قانونگذر در بند الف ماده 39 قانون مزبور تصریح کرده است: «عوارض وصولی بند الف ماده 38 در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری‌های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه‌یافتگی واریز می‌شود».

با این وصف:

1-‌ کارفرمای طرح آبرسانی دشت سیستان یعنی وزارت جهادکشاورزی، به وظیفه‌ی قانونی خود در کسر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً عمل کرده است و در وصول یا تخصیص سهم شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل اجرای طرح، وظیفه‌ی قانونی ندارد.

2-‌ شهرداران و دهیاران محترم کل منطقه‌ی سیستان، به‌دلیل اینکه احجامی از عملیات و خدمات مشمول کسر مالیات بر ارزش افزوده، اولین گروه از مدیرانی هستند که تا کنون طی این چندسالی که از اجرای طرح می‌گذرد، در پی‌گیری و وصول سهم عوارض خود قصور کرده‌اند. بشتابند تا عمل قضا شده را جبران کنند.

3-‌ استانداران، فرمانداران و بخشداران که رؤسای کمیته‌ی برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی پهنه‌های جغرافیایی تحت مدیریت خود هستند، باید انواع منابع اعتباری قابل تخصیص را شناسایی و برای وصول و تخصیص آن تلاش می‌کرده‌‌اند. اینکه تا به حال انجام نشده یا اگر شده، نخبگان جامعه از آن اطلاعی ندارند و یا تأثیری در ارتقاء وضع شهرها و روستاها نگذاشته است، مترادف با کم توجهی به این مهم بوده است.

4-‌ وکلای محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، بالاخص وکلای سیستان، قصوری نابخشودنی در این راستا داشته‌اند. چرا که تبصره‌ی 2 بند ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته است: «وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک‌بار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»

بنابراین وکلای محترم بدون اینکه از صندلی‌های نرم و راحت مجلس و محیط دل‌پذیر محوطه‌ی آن خارج شوند، فقط با رجوع به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به حساب و کتاب این موضوع دست‌رسی پیدا می‌کردند و حق مردمی که در شهرنماها و روستانماهای این منطقه عذاب می‌کشند و از غافله‌ی توسعه در حد متوسط‌های کشور خودمان نه جای دیگر، عقب افتاده‌اند، به آنها می‌رسید و اندک رشد و توسعه‌ای می‌یافتند.